لم يقتصر تأثير الإضراب على قطاع التعليم فقط، بل امتد ليشمل مختلف القطاعات العمومية والخاصة. ووفقًا للميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فقد تجاوزت نسبة المشاركة الأولية العامة في شتى القطاعات 84%. وأوضح أن “النجاح كان كبيرًا، وهناك تجمعات بمختلف مقرات النقابة تعبيرًا عن رفض السياسات الحالية”.

رسالة قوية للحكومة :

يعكس هذا الإضراب الوطني العام حجم الغضب الشعبي والنقابي إزاء التعديلات القانونية التي تمس حقوق العمال والموظفين. ومن شأن هذه المشاركة الواسعة أن تشكل ضغطًا على الحكومة لمراجعة موقفها بشأن قوانين الإضراب والتقاعد، لا سيما في ظل التنديد المتواصل من الفاعلين النقابيين.

ردود فعل متباينة:

في المقابل، لم تصدر الحكومة بعد موقفًا رسميًا حول الإضراب وتأثيره، لكن بعض الجهات المقربة من دوائر صنع القرار اعتبرت أن اللجوء إلى الإضراب يجب أن يكون آخر الحلول، داعية إلى الحوار بين الحكومة والنقابات لإيجاد حلول توافقية.

يبقى الإضراب الوطني العام الذي شهدته البلاد اليوم محطة بارزة في الحراك الاجتماعي بالمغرب، حيث أكد مرة أخرى قدرة النقابات على حشد دعم واسع لقضايا العمال. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لهذا الضغط وتتراجع عن القوانين المثيرة للجدل، أم أنها ستمضي قدمًا في تنفيذها؟ الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة.