قررت محكمة الاستئناف في مراكش تأجيل النظر في قضية آيت مهدي، الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية لإعداد دفوعاتها واستكمال إجراءات الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة آيت مهدي بالتهم المنسوبة إليه، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية. واعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الدفوع الشكلية والموضوعية، مما دفعها إلى الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المقبلة في غضون الأسابيع المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثلي الادعاء، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن القضية.

يُذكر أن هذه القضية لقيت اهتمامًا كبيرًا من قبل الرأي العام، حيث تباينت الآراء بشأن خلفياتها وتداعياتها القانونية. ويبقى القرار الاستئنافي المرتقب محط أنظار المراقبين لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم الابتدائي أم ستقرر تعديله.